السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منذ فترة ليست طويلة صرت أتابع سماحة الشيخ ياسر الحبيب على فضائية فدك
وكان أول ما استمعت له، محاضرة بشأن عائشة، وذكر أحد تلامذته له كما فهمت أنها تابت، ورد عليه الشيخ إنه لم يثبت لديه أنها تابت، فإذا اجتهد وأخطأ كما يقول أهل الخلاف، فله أجر وإن أصاب فله أجران.
أعتذر عن الإطالة
كنت أشجع أبنائي على الاستماع للشيخ ياسر الحبيب، إلى أن اكتشفت الليلة وفي هذه اللحظة أنه يتحدث عن السيد فضل الله بما أساءني، وأولادي يقلدونه
سؤالي للشيخ ياسر الحبيب:
أليس من حق السيد فضل الله أن يجتهد وينشر ما توصل إليه من قناعة كما تفعل أنت تماماً؟
اسمح لي يا شيخ
لكي أواصل الاستماع إليك ولا أمسح المحطة من الرسيفر، عليّ أن أسمع وأتأكد أنك لا تسقط أحدا، على الأقل من جماعتنا، وإلا كنت مثل كل أولئك الذين يسقطونك.
سوف أكون طماعة، وأطلب الرد على رسالتي على بريدي أعلاه ودمتم سالمين
مليحه راشد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بمراجعة سماحته حول سؤالكم كتب الآتي:
إن الاجتهاد الذي يقبله الله تعالى هو ذاك الذي يكون متمشيا مع العدالة. والعدالة تقتضي - من جملة ما تقتضيه - أن لا يحيد المجتهد عن الأصول ولا يصادم نصاً شرعياً، فإذا حاد وصادم حكمنا عليه بالضلالة، ولا يشفع له اعتذاره حينئذ بأنه قد اجتهد، لأنّا نعلم أن اجتهاده لم يكن متمشياً مع العدالة، بل هو وجه من وجوه الانقياد إلى الهوى أو طلب الدنيا أو الإصرار على الإثم.
مثاله: إن عمر بن الخطاب أباح ما يسمى بصلاة التراويح، فلا يشفع له أنه اجتهد كما يزعم أهل الخلاف، لأنه قد صادم نصاً شرعياً بحرمة الجمع في نافلة، فلا يكون اجتهاداً مقبولاً.
ولهذا نحن أتباع أهل البيت (عليهم السلام) لا نقبل اجتهاد عمر، ولا اجتهاد أبي بكر، ولا اجتهاد عائشة، ولا اجتهاد معاوية، وكذا لا نقبل اجتهاد أمثال أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو ابن حنبل.. لأن ما كان منهم من فتاوى وأحكام وآراء لم تكن تتمشّى مع العدالة التي هي شرط من شروط الاجتهاد الذي يقبله الله تعالى.
والمسئول عنه في سؤالكم هو من قبيل هؤلاء، إذ قد حاد عن الأصول، وصادم النصوص الشرعية، ولم يكن ما كان منه اجتهاداً مقبولاً، لأنه لا يتمشّى مع العدالة، بل كان نابعاً من الهوى والرغبة في الدنيا، ولولا ذاك لما أفتى بضلاله جمع من أعلام الإسلام، بل إن بعضهم شبّهه أخيراً بعبد الرحمن بن ملجم لعنه الله!*
وإن الذي يُعذر في اجتهاده - إن أخطأ - هو ذاك العادل، فيحمله عدله على أن لا يحيد عن أصل، ولا يصادم نصاً. أما المسئول عنه فلا، فإنه - على سبيل المثال لا الحصر - حاد عن أصولنا وصادم نصوص أئمتنا (عليهم السلام) في وجوب التبري من أبي بكر وعمر، وكان يترضّى عليهما ويترحّم بكل وقاحة، متجاهلاً إعلان الصديقة الكبرى (صلوات الله عليها وسلامه) غضبها عليهما وهو ما أجمعت عليه الأمة، هذا الغضب الذي يلازم غضب الله تعالى عليهما. فهذه مصادمة صريحة، ولا يُعذر امرئ في الترحّم على ملعون مغضوب عليه بدعوى الاجتهاد!
فلئن قلت: كان ذلك منه تقية. قيل لك: إنما التقية تجوز في ما لا يؤدي إلى الفساد في الدين كما نصّ عليه الصادق عليه السلام، وهو من موقعه الذي جعل نفسه فيه كمرجع تقليد «مزيّف» إنما يؤديّ ترحّمه على قتلة الزهراء (عليها السلام) إلى الفساد في الدين بلا خلاف، إذ يكسر شوكة المؤمنين، ويجبر خاطر أعداء الدين، ويثير الشبهة في نفوس المستضعفين والأحداث، فلا تجوز له التقية والحال هذه. ثم إنه لم يكن مضطراً إليها حتى يعمل بها، والتقية لا تكون إلا في حال الاضطرار كما هو التحقيق، فأي شيء كان يضطره إلى إبداء الاحترام لأبي بكر وعمر إلا الدنيا حيث أراد استمالة قلوب أهل الخلاف إليه؟! أهل كان أحدٌ ليمسّ شعرة منه إذا سكت عن إبداء الاحترام لهذين الملعونين؟! لا، فلا تقية!
فعلى كل الفروض، لا عدالة للرجل، وهو بعدُ منتحلٌ للمرجعية والاجتهاد، فأي احترام له يبقى بعد هذا؟ وكيف يبقى هذا ضمن «جماعتنا» وهو بتري منحرف؟! هداكم الله وإيانا.
* إشارة من الشيخ إلى فتوى لسماحة المرجع الشيخ بشير النجفي هذه صورتها:
شكرا لتواصلكم
مكتب الشيخ الحبيب في لندن
11 شعبان 1432
